إن لجنة الغاء ديون العالم الثالث ،بصفاها جزءا لا يتجزأ من" الحركة من اجل عولمة بديلة"، الرافضة للعقائد النيوليبرالية الجامدة، تضع على كاهلها مهمة الاسهام في بروز عالم مبني على سيادة الشعوب والتضامن العالمي، والمساواة والعدالة الاجتماعية. تهدف اللجنة الى "تحسين الاعلام والتكوين حول مشاكل التنمية، وبوجه خاص في اطار علاقان" شمال- جنوب" ، واتخاذ كل المبادرات، وتنظيم كل الانشطة، ونشر كل المعلومات وتحقيق كل المشاريع التي من شأنها تشجيع التضالمن العالمي بين مواطنات ومواطني العالم، سوالء بالشمال او الجنوب، بالشرق او الغرب، وتشجيع بروز عالم اكثر عدالة في احترام سيادة الشعوب والعدالة الاجتماعية والمساواة بين الرجال وبين هؤلاء والنساء." (مقتطف من الانظمة الصادرة في الجريدة الرسمية ببلجيكا- 6 فبراير 1992) تندرج المشاريع والادوات والانشطة التي تطورها اللجنة لهذه الغاية في دينامية تجمع البحث والممارسة : منشورات(كتب، مقالات، تحاليل،مجلة…) ، وندوات نقاش،ومنتديات، دورات تكوين،لقاءات ومظاهرات دولية، حملات تحسيس، حفلات موسيقية، الخ. ان لجنة الغاء ديون العالم الثالث هي في الا، ذاته حركة تثقيف دائم بالوسط الشعبي وشبكة موجهة نحو الفعل . ويتمثل هدف اللجنة الاول ، وزاوية هجومها،في افلاء الديون الخارجي العمومي لبلدان الاطراف( العالم الثالث والمعسكر السوفييتي السابق) والتخلي عن سياسات التقويم الهيكلي المفروضة من ثالوث صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة . المقصود انهاء دوامة الاستدانة الجهنمية وبلوغ نماذج تنمية عادلة اجتماعيا وقابلة للاستمرار ايكولوجيا . لكن الغاء الدين الخارجي العمومي لبلدان الاطراف ليس ، بنظر لجنة الغاء الديون ، هدفا بحد ذاته. انها وسلة وشرط لا غنى عنه لكن غير كاف من اجل تنمية قابلة للاحتمال فعلا وعادلة اجتماعيا يتعين العمل من اجلها يجنوب الكوكب وبشماله على السواء .

اهداف ومطالب

تضع اللجنة على كاهلها اربع مهام أساسية:

  0اقتراح تحليل معمق لاصل ديون بلدان الاطراف وعواقبها والامكانات التقنية والسياسية لالغائها .
  بلورة بدائل تمويل للتنمية البشرية وتحويل جذري للهندسة المؤسسية والمالية الدولية.
  1تحديد سبل ضمان تلبية شاملة للحقوق الاساسية
  2تعزيز الحركات الاجتماعية والشبكات المواطنة على الصعيدين الوطني والدولي ، ومساءلة الممثلين السياسيين على كل من هاذين الصعيدين بقصد دفعهم الى ضمان الحقوق الانسانية وتطبيق البدائل التي تطرحها لجنة الغاء ديون العالم الثالث والحركات الاجتماعية .

ابرز تطور الاقتصاد العالمي في العقدين الاخيرين انه يتعذر حصول شعوب بلدان الاطراف على تلبية الحقوق الاساية بواسطة الاسواق المالية غير المستقرة والمركزة على زهاء 20 بلدا ناميا. وبالموازاة ادت شروط قروض صندوق النقد الدولي والبنك العالمي، المدعومة من نادي باريزوكارتيل البلدان الاكثر تصنيعا، الى اصلاحات ماكرو اقتصادية معمقة للفوارق ومؤدية الى افقار واسع ومؤبدة للاستدانة ومكذا الخضوع للسوق العالمية التي تهيمن بها الشركات متعددة الجنسية للبلدان الاكثر تصنيعا .

لذا لاغنى للشعوب من التحرر من التبعية ازاء الاسواق المالية والقروض متعددة الاطراف بتطبيق نموذج بديل يتضمن عدة محاور اساسية : تكمل جنوب-جنوب ، واعادة توزيع للثروة لانهاء الفوارق الفاحشة، وخلق صناديق تنمية هامة مراقبة ديمقراطيا من برلمانات ومواطني البلدان المعنية. ويستلزم هذا وضع الية مراقبة شفافة وفعالة ، وبوجه اعم، اليات مشاركة شعبية مباشرة وديمقراطية تتيح بلورة المواطنين والمواطنات لمشاريع مجتمع تهم مستقبلهم وامساكهم بزمامها. كيف ستمول صناديق التنمية تلك؟

اولا، وبالطبع، بواسطة المبالغ المتأتية من الغاء ديون بلدان الاطراف. فمنذ 1980 تم سداد هذه الديون 8 مرات. لكنها تضاعفت اربع مرات مذاك. . ان هذه الديون ، التي لم ينفع ابدا قسم كبير منها السكان المحليين، ديون غير شرعية.وتؤدي الى ترحيل واسع للرساميل من الجنوب الى دائني الشمال( زهاء 300 مليار دولار سنويا)،مع اقتطاع رأسماليي الجنوب علاوتهم. ويجري سداد الديون على حساب الميزانيات الاجتماعية ويؤدي الى "اعادة استعمار اقتثادي" لبلدان الاطراف من قبل الشركات متعددة الجنسية وحكومات البلدان الاكثر تصنيعا.

الطبقات السائدة ببلدان الاطراف هي من النظام الرأسمالي العالمي المعولم وتستفيد من الاستدانة الخارجية لبلدانها. وتودع بالبلدان الاكثر تصنيعا ما راكمته من رساميل بفضل استغلال الاجراء وصغار المنتجين (الفلاحين والحرفيين) ببلدانها. ثم تقترض رساميل من بنوك الشمال والاسواق المالية للبلدان الاكثر تصنيعا. وغالبا من تستفيد قروضها من ضمانة الدولة ، وفي حال عدم السداد، تتحملها السلطات العمومية ببلدان الاطراف ، وهذا ما يثقل الدين الخارجي العمومي.

ومن جهتها تفرض الشركات متعددة الجنسية ( ومنها البنوك) بالبلدان الاكثر تصنيعا والمؤسسات الدولية المدافعة عن مصالحها( صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة ونادي باريز…) تضحيات باهضة على الكوكب برمته بدءا ببلدان الاطراف، المعتبرة مخزونا كبيرا للمواد الاولية واليد العاملة الرخيصة. وتعتمل سلاح الديون لتفرض على حكومات بلدان الاطراف اجراءات اقتصادية (مسماة "تقويما هيكليا") تتيح عمليا اعادة استعمارها. ويعود استغلال المولرد الطبيعية ( بترول ، ذهب، ماس،ماء ، خشب ، الى غير ذلك) تحت تحكم مباشر من الشركات متعددة الجنسية وتجري خصخصة الخدمات العمومية( الماء، الصحة، التعليم، الكهرباء، الاتصالات…) ويتعزز نموذج " كل شيء الى التصدير" … ويكبر ميل تحديد التوجهات السياسية والاقتصادية الكبرى في عواصم البلدان الدائنة ثم تطبيقها من قبل الحكومات المستدينة. وتسحق الثقافات الوطنية بغزو ثقافي قادم بوجه خاص من الولايات المتحدة الامريكية "made in USA" .

كما سبق الذكر، تعتبر اللجنة الغاء الديون شرطا اوليا لاغنى عنه لكنه غير كاف. وهي تطالب ايضا بما يلي :

  3اداء البلدان الصناعية لتعويضات عن النهب الممارس منذ قرون ببلدان الاطراف. كانت القرون الخمس الاخيرة ، بوجه خاص ، مطبوعةبالغزو الاستعماري وتجارة الرقيق ونفي الزنوج وابادة سكان مناطق بكاملها والقضاء على الثقافات المحلية وحتى حضارات برمتها واستنفاذ الموارد وتدمير البيئة. ويمثل الاستعباد بنظام الاستدانة الخارجية شكلا اضافيا لهذا النهب. يعطي هذا حقا بلدان الاطراف ، ضحية هذا النهب، في الحصول على تعويضات. ان للبلدان الاكثر تصنيعا × خلال التاريخ، دينا تاريخيا وبيئيا ازاء هذه الشعوب .يجب تحويل المساعدة العمومية للتنمية الى هبات موجهة لصناديق التعويض.

يجب ، بناء على التزامات البلدان الصناعية، لاسيمال في مءتمر ريو عام 1992( بلوغ المساعدة العمومية للتنمية نسبة 0.7% بالاقل من النتاج القومي الاجمالي )، مضاعفة المبالغ المخصصة للمساعدة العمومية ثلاث مرات وتغيير اسمها الى "صناديق التعويض" (لم يتجاوز متوسط هذه المساعدة عام 2003 نسبة 0.23 % من نتاجها الداخلي الاجمالي)ز لذا تقدم لجنة الغاء ديون العالم الثالث دعمها للحركات الاجتماعية الافريقية التي طالبت ، خلال ندوة الامم المتحدة ضد العنصرية في دوربان في بداية سبتمبر 2001، بمنح تعويض عن الجرائم المقترفة عبر التاريخ ضد شعوبها ، لاسيما تجارة الرقيق والاستعباد. كما تدعم اللجنة الحركات المناضلة من اجل الاعتراف بالدين البيئي.

  4ارجاع الممتلكات المحصل عليها بطريقة سيئة من طرف نخب بلدان الجنوب: لقد تعرضت شعوب الجنوب للسلب من طرف الديكتاتوريات المدعومة ، في غالب الاحيان، من بلدان الشمال والمستفيدة من نظام افلات من العقاب بنيوي. ويتواصل هذا السلب في اطار " الحكم الجيد" المزعوم . ويشجع الغاء الرقابة على حركات الرساميل ، الذي فرضته المؤسسات المالية الدولية، ترحيلا كثيفا للرساميل ويسهل تبييض اموال الجريمة. يجب ارجاع الممتلكات المحصل عيلها بكيفية سيئة الى السكان الدين سلبت منهم ، وهذا ما يستوجب القيام بأبحاث دولية ورفع السر البنكي .
  5فرض الضريبة على المعاملات المالية( ضريبة من نوع توبين) بافتراض ان هكذا ضريبة ستهدئ الى حد ما حدة المضاربات ويخفض حجم المعاملات الى 500 مليار دولار يوميا )بلغت زهاء 1250 مليار يوميا عام 2003)، وستعطي ضريبة بنسبة 0.1% 120 مليار دولار كل سنة .
  6 وضع ضريبة عالمية استثنائية على الثروات الكبيرة ، مثلما اقترحت مؤتمر الامم المتحدة حول التجارة والتنمية (CNUCED) عام 1995.
  7 وضع برنامج دولي لتحويل النفقات العسكرية الى نفقات اجتماعية وثقافية .
  8ان مختلف الإجراءات هذه ستغذي صناديق للتنمية تبلغ مءات ملايير الدولار ، في حين تقدر الامم المتحدة المبلغ السنوي الضروري ، خلال عشر سنوات، لتأمين إفادة شاملة من الخدمات الاجتماعية الأساسية بـ80 مليار دولار ( علاوة على المبالغ المخصصة حاليا لهذه الغاية). ستتيح هذه المبالغ لبلدان الجنوب وضعا تدريجيا لنمتاذج تنمية ممولة الى حد بعيد بادخارها الداخلي ومدمجة في مناطق ج اقليمية ومكيفة مع مواردها الطبيعية والثقافية الخاصة .
  9نعيدمرة اخرى بهذا الصدد، تمثل مشاركة النشيطة لساكن الجنوب( لاسيما عبر مؤسسات برلمانية) في اتخاذ القرارات التي تعنيهم مباشرة ، امر اساسيا. علاوة على وجوب الغاء كل اشتراط لتقويم هيكلي يفرضه الدائنون.
  10 كما تدعم لجنة الغاء ديون العالم الثالث بناء هندسة اقتصادية ومالية دولية جديدة. وهو مطلب يستتبع بوجه خاص ما يلي:
  11- الاصلاح الجذري لصندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة او تعويضها ببديل.
  12 الرقابة على الاسواق المالية. لا فعالية لاي تمويل للتنمية دون رقابة على الاسواق المالية المعغتمة والمضاربة بشكل بالغ. . ويستوجب هذا " امكانية تتبع مسار" وشفافية كل العمليات المالية ومرافقبة حركات الرساميل على الصعيد العالمي .
  13الغاء الفراديس الضريبية

واخيرا تعتبر لدجنة الغاء ديون العالم الثالث تحرر النساء جزءا لا يتجزأ من اهدافها ومطالبها الاولية . وتطالب بالخفض العام لوقت العمل. كما تدعم نضال حركات المهاجرين دون اوراق تبوثية والمتحدات التي تساندهم، منددة المعازل وعمليات الطرد والسياسات الامنية والاقصائية . وتساند حركات ومواطني الجنوب والشمال المطالبين باصلاح زراعي جذري وتعارض تجريب وزراعة وتسويق الاجسام المعدلة جينيا(OGM) . وتعارض تجريم وقمع هذه الحركات الاجتماعية وحركات الاحتجاج بوجه عام.

وشكل اعم ترى لجنة الغاء ديون العالم الثالث وجوب تمكن كافة الشعوب من حقها في تصور تنميتها الخاصة دون اجبارها على اعتماد النموذج السائد التي باتت كوارثه جلية. يجب بناء هندسة عالمية جديدة تكون وظيفتها تطبيق الاعلان العالمي لحقوق الانسان والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتفاقات متعددة الاطراف حول البيئة والاتفاقالت الاساسية لمنظمة العمل الدولية والاتفاق حول الغاء كافة اشكال الميز ضد النساء والاتفاق الاوربي لحقوق الانسان واتفاق جنيف ، الخ.

ان الدور الديمقراطي للدول الاعضاء بالمؤسسات الدولية اساسي بهذا الصدد:يجب على البرلمانات، بعد الالستماع الى الوزراء والنقابات والمنظمات غير الحكومية والجمعيات المعنية، ان تضع تقريرا سنويا ملزما حول السياسات حول سياسات حكوماتها داخل تلك المنظمات مع الانشغال بتلاقي تلك السياسات مع تحقيق الحقوق الاساسية.

تساند اللجنة ، بهذا الصدد، مبدأ عدم قابلية الحقوق للتجزيء : يجب الدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية بنفس قوة الدفاع عن الحقوق المدنية والسياسية. وهذا يستتبع، في طور اول، تبني برتوكول كالذي طالب به عام1993 مؤتمر فيينا ، وفي طور ثان امكان محاكمة بعض الجرائم الاقتصادية بما هي جرائم ضد الانسانية غير قابلة بطبيعتها للتقادم . يجب ان يكون اول واجبات العدالة ، في أي مكان، فرض احترام الحقوق الانسانية الاساسية ، بالشمال كما بالجنوب، ويجب ان تكون كل سياسة مقتادة بهذه الاولوية .

اصل لجنة الغاء الديون وتطورها

جرى تأسيس لجنة الغاء ديون العالم الثالث في مارس 1990على قاعدة نداء الباستيل، الموجه بفرنسا في 1989. وفي 1991 اصبحت اللجنة جمعية دون هدف ربح . ورغم انها موجهة منذ البدء نحو انشطة علة نطاق عالمي بمناسبة اجتماع مجموعة البلدان السبعة الاكثر تصنيعا G7 (المانيا وكندا والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وايطاليا واليابان) ، ومنظمة الامم المتحدة والبنك العالمي وصندوق النقد الدولي ، فانها تقوم اساسا بعمل تثقيف وتعبئة في بلجيكا بلدها الاصلي فيما بين 1990و1993 ومنذ تأسيسها نظمت اللجنة حملات تهدف الى توسيع تحسيس الجمهور الواسع وتعبئته حول الحاحية علاقات عادلة بين الشمال والجنوب:" ديون العالم الثالث: قنبلة موقوتة"(1990) و" ديون العالم الثالث في زمن الكوليرا" (1991) و "عندما يموت 40 الف طفل كل يوم ليس ثمة دقيقة تضيع" (1992-1993) و" ديون العالم الثالث: التضامن الضروري بين الشعوب" (1994-1997) و " من الشمال الى الجنوب: الاستدانة في كل حالاتها" (1997-1998) و " موارد من اجل بدائل لصالح المواطنين ولاجل التنمية"(1999-2000) وحملة " الغاء الديون من اجل اطلاق التنمية "(2000-2004)

مثلت سنة 1994 انعطافا بالنسبة للجنة الغاء ديون العالم الثالث التي اطلقت على غرار حملة بالولايات المتحدة الامريكية نداء عالميا بعنوان" صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والمنظمة العالمية للتجارة: 50 سنة ، كفى ‍" وشاركت في سبتمبر في تنظيم قمة " اصوات الكوكب الاخرى " في مدريد.

كذلك ابتداء من 1994-1995 اصدرت اللجنة مطبوعات للتزويع عالميا (بالفرنسية والهولندية والانجليزية). وفيما بين 14998 و2002 عززت لجنة الغاء ديون العالم الثالث امكانتها وشبكتها المناضلة بالشمال كما بالجنوب . وتشكلت لجان او شراكات جديدة (افريقيا الغربية، وبالمنطقة المغاربية و بافريقيا الوسطى وبفرنسا وسويسرا) بينما انضمت جمعيات اخرى او تعاونت بشكلوثيق مع الشبكة الدواية( جمعيات بمالي وبوركينا فاسو والنيجر وكوت ديفوار وكونغو برازافيل وجمهورية كونغو الديمقراطية وانغولا وايكواتور وكولومبيا وفينزويالا وباراغواي وتونس والجزائر والمغرب وبانغلاديش والهند ولا ريونيون،الخ)

وشاركت اللجنة في 1998-1999 في الحملة العالمية يوبيل 2000 ، في اشارة الي اليوبيل الذي نظمته الكنائس عام 2000. وفي 1999 شاركت بشكل وثيق في تنظيم لقاءات عالمية في سان دوني بفرنسا حول موضوع" ضد ديكتاتورية الاسواق: ان عالما مغايرا ممكن" ( باشتراك مع جمعية اطاك فرنسا والتنسيق من اجل الرقابة المواطنية على المنظمة العالمية للتجارة، والمنتدى العالمي للبدائل و جمعية نسائية Dawn ) كانت تلك اللقاءات تجسيدا اوليا للعمل في شبكات وللتعبئات اللاحقة للحركة من الجل عولمة بديلة. وفي 1999قامت لجنة الغاء ديون العالم الثالث والمركز الوطني للتعاون في التنمية وجمعية أصدقاء لوموند ديبلوماتيك بتأسيس اطاك في بلجيكا. وفي ديسمبر 200 نظمت اللجنة مع كل من المركز الوطني للتعاون في التنمية و CONGAD بالسينغال (مجلس المنظمات غير الحكومية لدعم التنمية) ويوبيل الجنوب لقاءين دوليين بداكار :" افريقيا: من المقاومات الى البدائل" و" اول حوار شمال – جنوب".

وبدءا من 1999 حظيت لجنة الغاء ديون العالم الثالث باعتراف وطني ودولي حول مسالة الديون وبلدان الاطراف، الى جانب شبكات اخرى : بالشمال شبكة يوبيل 2000 و اوروداد ( شبكة منظمات غير حكومية اوربية تمعل حول مسألة الديون) وبالجنوب يوبيل الجنوب.

. وعلى شاكلة منشوراتها التي تتقدم على مستوى مهنيتها وتوزيعها العالمي، يتقدم عمل وتوسع الشبكة باستمرار في علاقة وثيقة مع شبكات اخرى شقيقة : اطاك والمنتدى العالمي للبدائل والمسيرة العالمية للنساء والحركة العالمية للفلاحين بيا كامبيسينا (الطريق القروي) و FOCUS ON THE BLOBAL SOUTH (تايلاند) … او مع جمعيات وطنية مثل الشبكة المواطنة من اجل الغاء الدين الخارجي (اسبانيا)

فيما بين 2001 و2003 ارتبطت لجنة الغاء الديون مباشرة بتحضير وانجاز المنتدى الاجتماعي العالمي الذي منظم دوراتهىالثلاث الاولي في بورتو اليغري بالبرازيل . وفي يونيو 2002 شاركت اللجنة بنشاط في منتدى الشعوب في سيبي بمالي في مواجهة قمة G8 ( السبعة الكبار + روسيا) المحتمي في جبال صخور بكندا وكذا في النتدى الاجتماعي الاوربي في فلورانسا في نوفمبر 2002 الذي شهد اجتماع الحركات الاجتماعية الذي وجه نداء الى المظاهلارة العالمية ضد الحرب على العراق – اكثر من 12 مليون متظاهر يوم 15 فبراير 2003 في بقاع العالم وعدة ملايين يوم 22 مارس.

ستكون انشطة اللجنة وطنيا وعالميا اكثر عددا في 2003 و 2004 لا سيما مع انخراط الشبكة في تعبئات سيبي (مالي يونيو 2003) وجنيف وانيماس (فرنسا) ضد قمة G8 و لارزاك بفرنسا في اواسط غشت 2003 : 200 الف مشارك ( كان متوقعا ربع ذلك ) مجتمعون طيلة ثلاثة ايام حول معارضة اجندة الدوحة المطروحة اعلى اللقاء الوزاري في كانكون(المكسيك) المرتقب في سيبتمبر 2003. ولدعم اللجوء الى العصيان المني للنضال ضد تجريب الاجسام المعدلة جينيا وللتضامن مع فلسطين او تضافر مختلف النضالات الاجتماعية ( الدفاع عن نظام التقاعد ابلقائم على التوزيع، نضالات المدرسين، الخ) هذا دون اغفال تعبئات باريس سان دوني ( النتدى الاجتماعي الاوربي الثاني نوفمبر 2003) ومومباي ( المنتدى الاجتماعي العالمي الرابع المنعقد لاول مرة في الهند في يناير 2004) وكيتا في مالي (منتدى الشعوب الثالث) او انخراطها في الحملة العالمية الجديدة ضد مؤسسات بروتن وودز التي بلغت الستين تحت شعار " ستون سنة : انه عمر التقاعد‍"

ترجمة المناضل-ة